پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی
زمینه حقوق جزای بین الملل در قانون گذاری ایران
چکیده
حقوق جزای بین الملل در بعد از آنچه که حقوق جزای اختصاصی نامیده می شود توسعه و پیشرفت بیشتری نسبت به آنچه که حقوق جزای عمومی نامیده می شود داشته است. مبحث اصلی و مهم در حقوق جزای بین الملل عبارت است از صلاحیت اعمال قوانین کیفری در داخل قلمرو حاکمیت(اصل صلاحیت سرزمینی و استثناهای آن)، موارد صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت(اصل صلاحیت شخصی حقوق جزاست. اصولاً دولتها همواره تعهد دارند که اقدامات ملی خصوصاً اقدامات تقنینی خود را مطابق تعهدات بین المللی انجام دهند و اساساً اگر کشوری حقوق ملی خود را مغایر با موازین بین المللی تعیین و تدوین کند با سایر کشورها ناهماهنگ خواهد بود و از همکاری آنها محروم و منزوی می شود. در این پژوهش به عناوین حقوق جزای بین الملل یا حقوق کیفری بین المللی پرداخته می شود.
کلید واژگان: حقوق جزای بین الملل، حقوق جزای ایران،صلاحیت واقعی،صلاحیت جهان، نسل کشی.
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی
زمینه حقوق جزای بین الملل در قانون گذاری ایران
موضوع:
زمینه حقوق جزای بین الملل در قانون گذاری ایران
فهرست مطالب
فصل دوم: مفهوم حقوق جزای بین الملل.. ۱۲
و صلاحیت اعمال قوانین کیفری.. ۱۲
۲-۱-۱ مفهوم حقوق جزای بین الملل.. ۱۴
۲-۱-۱-۱ جنبه هاي بين المللي حقوق جزاي داخلي.. ۱۴
۲ -۱-۱-۲ جنبه هاي جزايي حقوق بين الملل.. ۱۴
۲ -۱-۱-۳ حقوق جزاي بين الملل به معني خاص و دقيق كلمه. ۱۴
۲-۱-۲ تمايز حقوق جزاي بين الملل ازحقوق بين الملل جزايي.. ۱۷
۲-۲ صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بین المللی.. ۱۹
۲-۲-۱ مفهوم اصل صلاحیت شخصی.. ۱۹
۲-۲-۱-۳ استثنائات صلاحيت سرزميني.. ۲۰
۲-۲-۱-۴ كشتي ها و هواپيماها ۲۱
۲-۲-۱-۴-۱ اصل صلاحيّت سرزميني يا درون مرزي: ۲۲
۲-۲-۱-۴-۲ اصل صلاحيّت مبتني بر مليّت… ۲۶
۲-۲-۱-۴-۳ اصل صلاحيّت حمايتي يا حفاظتي.. ۲۸
۲-۴ پیشینه تاریخی حقوق جزائی بین المللی در جهان. ۳۹
۲-۴-۱ قبل از جنگ جهاني دوم. ۳۹
۲-۴-۲ جنگ جهاني دوم و پيامد هاي آن. ۴۱
فصل سوم: شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی در حقوق جزا ۴۸
۳-۱ شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی.. ۴۹
۳-۱-۱-۱ قبل از قانون مجازات عمومي اصلاحي ۱۳۵۲٫ ۵۰
۳-۱-۱-۲ قانون مجازات عمومي اصلاحي ۱۳۵۲٫ ۵۲
۳-۱-۱-۳ قانون راجع به مجازات اسلامي ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰٫ ۵۵
۳-۱-۲ تحلیل موضع کنونی حقوق ایران. ۵۷
۳-۱-۲-۱موضع حقوق ايران ازلحاظ تطبيق با حقوق جزاي بين الملل.. ۵۸
۳-۱-۲-۱-۱ عدم توجه به اهميت جرم. ۵۸
۳-۱-۲-۱-۲ عدم توجه به اصل مجرميت متقابل.. ۵۸
۳-۱-۲-۱-۳ عدم توجه به موجبات منع و موقوفي تعقيب و موارد سقوط مجازات ها در كشور محل وقوع جرم ۵۹
۳-۱-۲-۲ موضع حقوق ايران از لحاظ تطبيق با موازين شرعي.. ۶۰
۳-۱-۲-۲-۲ جرائم مستوجب مجازات بازدارنده ۶۵
۳-۲ اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در حقوق ایران. ۶۷
۳-۲-۱ اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه. ۶۷
۳-۲-۱-۳ ضرورت جلوگيري از بي مجازات ماندن مجرمين.. ۶۸
۳-۲-۱-۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫ ۷۰
۳-۲-۱-۴-۱ مادة ۷ قانون مجازات اسلامي : ۷۰
۳-۲-۱-۴-۱-۱پذيرش اعتبار محاكمه قبلي.. ۷۱
۳-۲-۱-۴-۱-۲ زائد و فاقد اثر بودن بندهاي الف و پ ماده ۷٫ ۷۲
۳-۲-۱-۴-۱-۳ مادة ۶ قانون مجازات اسلامي.. ۷۳
۳-۳ اصول کلی حاکم بر حقوق جزای بین الملل.. ۷۵
۳-۳-۱-۱سابقه اصل صلاحيت واقعي.. ۷۶
۳-۳-۱-۲ قلمرو اصل صلاحيت واقعي.. ۷۷
۳-۳-۲-۱ مباني اصل صلاحيت شخصي.. ۸۰
۳-۳-۳-۱مباني اصل صلاحيت جهاني.. ۸۳
۳ ـ ۳ ـ ۴ ـ نظم عمومي بين المللي.. ۸۴
فصل چهارم: تحلیل جرائم بین المللی مهم. ۸۷
۴-۱-۱تعریف انواع جنایات جنگی.. ۸۹
۴-۱-۲ كنوانسيون چهارگانة ژنو مصوب ۱۹۴۹ و دو پروتكل الحاقي آن مصوب ۱۹۷۷٫ ۹۰
۴-۲ شرایط تحقق جنایات جنگی و اعمال صلاحیت دیوان یا دادگاه های داخلی کشورها ۹۱
۴-۲-۱ فاحش بودن نقض قواعد بین الملل بشردوستانه. ۹۱
۴-۲-۳ جرم انگاري جنايات عليه بشريت… ۹۳
۴-۳ دیوان بین المللی کیفری.. ۹۴
۴-۳-۱ جرائم بين المللي موضوع صلاحيت ديوان. ۹۵
۴-۳-۴ اصول عمومي حقوق كيفري دراساسنامه. ۹۶