براساس اصل برابری شهروندان در برابر قانون، همه افراد باید تابع قوانین و مقررات باشند و از این رو هیچ کس نباید در یک کشور از امتیازات و حقوق خاص و منحصر به فرد و و ویژهای برخوردار باشد. با وجود این گاهی اوقات پارهای ملاحظات و دلایل اخلاقی، منطقی و عقلی و یا منافع و مصالح عمومی اقتضای آن را دارد که افرادی از جمله نمایندگان پارلمان از شمول حکم کلی قانونگذار خارج و مشمول قواعد، ضوابط و اصول دیگری گردند. نمایندگان به جهت وظیفه بسیار مهم و حساسی که در وضع قانون دارند، میبایستی از امنیت و آرامش شغلی برخوردار باشند. فعالیتها و کارکردهای سیاسی، قانونگذاری و نظارتی نمایندگان پارلمان افراد و گروههای خاصی را در حال نارضایتی قرار داده و منافع آنها را به مخاطره و چالش میکشد؛ به همین جهت بایستی به نحو شایستهای نمایندگان را برای انجام صحیح، کارآمد و آزاد منشانه صلاحیتها و وظایفشان مورد حمایت قرار داد. چنین حمایتی در گفتمان حقوق اساسی مصونیت پارلمانی نامیده میشود.. از سوی دیگر معافیتهای پارلمانی؛ امتیازات و حقوقی میباشند که به منظور ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای نمایندگان پارلمان و مجلس در راستای ایفای شایسته و مطلوب امور نمایندگی اعطا میگردد در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظامهای دموکراتیک؛ مصونیت پارلمانی و معافیت و حقوق پارلمانی تا حدود زیادی مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته است؛ اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عدم مسئولیت نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی را مورد شناسایی قرار؛ اما با این حال یکی دیگر از اقسام و گونههای مصونیت پارلمانی را که مصونیت از تعرض یا همان مصونیت شکلی است را مورد توجه و بیان قرار نداده است؛. همچنین در نظام حقوقی کشورهای انگلستان و فرانسه اصل مصونیت و معافیت پارلمانی مورد توجه قرار گرفته است. در انگلستان برای قانونگذاری بهتر و مؤثرتر این مسأله مهم است که مقنن از مداخله و مزاحمت افراد خارج و داخل از پارلمان مصون باشد. در فرانسه نیز هیچ یک از اعضای پارلمان را نمی توان به مناسبت عقاید یا آرای صادره در حال انجام وظایف نمایندگی اش، تعقیب، جستجو، بازداشت، حبس یا محاکمه کرد؛ در هر صورت به نظر میرسد با توجه به ماهیت اسلامی نظام سیاسی ایران و مطابقت کلیه هنجارها با موازین شرعی شناسایی مصونیتهای پارلمانی با موازین شرعی مطابقت دارد. اهداف انجام اين تحقيق عبارتند از: ۱- انطباق يا عدم انطباق مصونيت و معافيتهاي پارلماني در نظام حقوق جمهوري اسلامي ايران با اصول و موازين شرع ۲- مقايسه اجمالي بين مصونيتهاي پارلماني در نظام حقوقي ايران و نظامهاي حقوقي – سياسي انگليس و فرانسه ۳- مقايسه مصونيت و معافيتهاي پارلماني در نظام حقوقي ايران با جايگاه حقيقي مصونيت پارلماني در اصل ۸۶ قانون اساسي و تفاسير شوراي نگهبان. روش تحقيق در پژوهش حاضر توصيفي – تحليلي ميباشد. پس از تعريف مفاهيم و مباني مهم تحقيق، به تحليل محتوايي تحقيق با نگاهي گذرا به مصونيت پارلماني در فرانسه و انگلستان پرداخته شده است. پژوهش حاضر در صدد است ضمن تحلیل تاریخچه، مفهوم و مبانی توجیهی مصونیت و معافیت پارلمانی؛ جایگاه آن را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید و مروری بر نظامهای حقوقی- سیاسی انگلستان و فرانسه در پرتو قوانین و مقررات موضوعه بپردازد.