بیع متقابل در قراردادهای نفتی
پیشگفتار :
بیع متقابل در قراردادهای نفتی. طی دهه اخیر قراردادهای اکتشافی و توسعه ای متعددی در بخش های دریا و خشکی برای میادین نفتی و گازی با شرایط بیع متقابل توسط شرکت ملی نفت ایران منعقد گردیده است. با توجه به اینکه این رویه انعقاد قرارداد در آینده نیز ادامه خواهد داشت،لذا به نظر می رسد ضروری است روش های مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابل به نحوی که بیانگر وضعیت موجود و روش های حرفه ای حسابداری مورد عمل در صنعت نفت و گاز باشد تدوین گردد.
این مجموعه بخشی از عملیات حسابداری رایج در این گونه قرادادهاست. امید است با راهنمایی اساتید و کارشناسان محترم ذیربط این مجموعه تکمیل و مجموعه های بعدی تنظیم و تدوین و تقدیم گردد.
قرار داد بیع متقابل مرسوم ترین قرار دادی است که در حیطه نفت و گاز و ذخایر مرتبط با آن ها به کار برده می شود و تا منابع نفت وگاز و نیاز به سرمایه وجود داشته باشد بحث از آن کهنه نخواهد شد.آنچه در مورد منابع میتوان گفت این است که تا پایان سال ۱۳۸۹ بیش از ۶۳% از ذخایر شناخته شده نفت جهان در کشور های خاور میانه قرار داشته وایران و عربستان با ذخیره ای معادل ۱۳۷٫۵ میلیارد بشکه، دومین کشور دارنده ذخایر و منابع نفتی در این منطقه حساس و استراتژیک می باشد. بیش از ۴۰% ذخایر گاز طبیعی دنیا در منطقه خاورمیانه قرار دارد که ایران پس از روسیه با داشتن ذخیره ای معادل ۲۴٫۷۴ تریلیون متر مکعب گاز، دومین منابع گازی جهان است.
کشور پهناور ایران اسلامی در موقعیتی بسیار حساس، ممتاز و استراتژیک در منطقه و بلکه جهان قرار گرفته است که به هر دو حوزه نفت و گاز خلیج فارس و دریای خزر دسترسی مستقیم دارد و در صورتی که منابع هیدروکربوری کشور به درستی هدایت و مدیریت شوند توسعه همه جانبه کشور را به همراه خواهد داشت؛ به ویژه در این برهه از زمان که سند چشم انداز بیس ساله کشور در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی به تصویب رسیده و به موازات آن سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای رونق بخشیدن به سرمایه گذاری بخش خصوصی وکاهش تصدی گری دولت ابلاغ و به موقع اجراء گذاشته شده است. توسعه سرمایه گذاری ها در صنعت پایه و اول ایران_ صنعت نفت یکی از راهکارهای دستیابی به اهداف افق ایران ۱۴۰۴ و برنامه توسعه چهارم و سایر برنامه های اقتصادی کلان کشور است. در این راستا تأمین مالی پروژه هاینفت و گاز، پتروشیمی و فرآورده های نفتی به عنوان یکی از اساسی ترین گلوگاه های توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت مطرح می شود. در واقع تأمین منابع مالی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی برای همه پروژه های مهم به ویژه بخش نفت و گاز مطرح است به طور که نفت برای ما قدرت اقتصادی، سیاسی، امنیتی محسوب می شود و این صنعت بنابر آنچه که پژوهشگران و دست اندرکاران برآورده کرده اند در بیست سال آینده به یکدرصد میلیارد دلار سرما یه گذاری نیاز دارد و تلاش برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی امری بدیهی و ضروری است. بررسی موضوع مطروح در این کتاب از آن جهت واجد اهمیت است که بدانیم حدوداً یکصد سال از عمر تولید نفت در کشور ما سپری شده و در این مدت به یکی از تولید کنندگان بزرگ این طلای سیاه مبدل شده ایم و مهمترین و اصلی ترین منبع درآمد ایران از راه صادرات و فروش نفت و گاز تحصیل می شود. بنابراین، مطالعه در مورد چگونگی شناسایی، اکتشاف تولید و فروش در قالب قراردادهای مختلف لازم و ضروری می نماید؛ چرا که یک قالب قراردادی ممکن است منجر به تولید بیشتر و در نتیجه افزایش درآمد های ارزی کشور و رونق اقتصادی و اجتماعی شود و در مقابل قالب های قراردادی دیگر همه ثروت های طبیعی را که تنها متعلق به نسل کنونی نمی باشد، به یغما برده و جامعه و کشور را سالهای سال از رونق اقتصادی و اجتماعی دور نگه دارد. این مطالعه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که همواره بحث قراردادهای نفتی، چالش روز و عرصه مخالفت ها و موافقت ها و دیدگاه ها و نظرات مختلف اندیشمندان، متخصصان فن و حقوقمندان قرار گرفته باشد. با وجود این، متاسفانه هیچ تحقیق و پژوهش جامع و کاملی صورت نگرفته و تنها گاهی برخی از حقوقدانان یا اقتصاددانان در این زمینه به اظهارنظر پرداخته اند و از آنجا که ایشان از چگونگی انعقاد و نیز شروط و مفاد این گونه قراردادها به دلیل محرمانه بودن آنها ناآگاه یا کم اطلاع هستند، غالباً اظهارنظر های صورت گرفته، علمی و دقیق نیست.
استفاده از روش بیع متقابل در این دهک به عنوان روش بازپرداخت هزینه ها، سود سرمایه گذاری و حق الزحمه پیمانکار مورد اقبال مراجع قانون گذاری و مجریان قرار گرفت و پس از اجرا در چندین پروژه نفت و گاز اینک در بوته نقد و بررسی موافقان و مخالفان اعم از داخلی و خارجی قرار دارد.
جنگ و نزاع و در مفید یا مضر بودن بیع متقابل و حتی اختلاف در مفاهیم و معانی اصطلاحات آن و به ویژه حقوق طرفین قرار داد اصلی، که گاه دهها قرار داد فرعی آن را همگامی می کند، در اوج خود قرار دارد. محققی سخت کوش می طلبد تا ضمن تشریح و تبیین مفاهیم مختلف و حفظ حقوق اطراف قرار داد، منافع و مضار اینگونه قرار دادها را یافته و مصلحانه به داوری بنشیند و راهی اقتصادی و منفعت زا برگزیند که مخالف سیاست های حقوقی نباشد و سیاستمداران را قانع کند که به متخصصان فن و اقتصاددانان اعتماد کنند. گاهی نیز مقررات حقوقی را به نحوی تعدیل کند که تحمل آن بر سه گروه فوق آسان نماید
در تهیه و تدوین پروژه حاضر، جمع آوری از طریق کتاب استاد مسعود زهدی و اساتید بزرگوار برخوردار شده ایم و واجب میدانیم از همه ی آنها کمال تشکر و سپاس را بنماید.
بیع متقابل در قراردادهای نفتی