بررسی تطبیقی الزامات تشریفات در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران و انگلستان

قانون به مفهوم خاص یا تشریفات ویژه به وسیله مجلس وضع می شود. در حالی كه قانون به مفهوم عام عبارت است از : هر قاعده و دستوری است كه با تشریفات خاص از طرف مقاماتی وضع می شود كه در موقع وضع آن قاعده یا دستور دارای صلاحیت قانون گذاری اند. با این دید در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم تصمیماتی كه از سوی مجلس یا مستقیماً از طرف مردم یا سایر مقاماتی كه صلاحیت قانون گذاری دارند گرفته می شود. فرآیند قانون‌گذاری در ایران به این صورت است كليه مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد و تا زماني كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تاييد نكند، آن مصوبه جنبه قانوني پيدا نمي‌كند. براي تصويب قانون، چه دولت و چه مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند مستقلا اقدام كنند. اگر پيشنهاد تصويب قانون از طرف دولت صورت گيرد، به آن لايحه مي‌گويند. به موجب اصل ۷۴ قانون اساسي “لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي‌شود”.نمايندگان مجلس نيز با توجه به اين كه با خواست و نياز جامعه، آشنايي دارند، ممكن است ضرورت تصويب قانوني را براي كشور احساس كنند و با طرح موضوع از طريق ارائه متن مورد نظر در مجلس تمايل سياسي خود را ابراز كرده و تصويب آن را خواستار شوند.

در انگلستان حاکمیت مختص پارلمان است و در تمام این سرزمین اقتداری فوق اقتدار پارلمان مشاهده نمی شود . نه قانون اساسی مدونی هست که اختیار آن را محدود سازد و نه مراجع قضایی و دادگاه ها می توانند مصوبات پارلمان را نادیده بگیرند یا آن را ابطال سازند . دادگاه ها تکلیف دارند قانون پارلمان را همان گونه که هست بپذیرند و اجرا کنند . پارلمان حق دارد در مورد هر موضوع و نیز هر یک از دستگاه های حکومت و حتی هر یک از افراد جامعه، هر نوع قانونی به نحو مطلق یا مشروط وضع کند. همچنین حق دارد قوانین را عطف بماسبق کند و حقوق ثابته افراد را نادیده بگیرد و گروه هایی را از حقوق اجتماعی محروم سازد .( جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، ص ۱۴۵). حال با توجه به مقدمه گفته شده در این پژوهش سعی داریم تا به بررسی الزامات تشریفات در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران و انگلستان بپردازیم.