مقاله صلاحیت مرجع داوری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر پیشنویس قانون نظام جامع داوری
»Jurisdiction of arbiter in the legal system of Iran, with emphasis on the draft law of the comprehensive system of arbitration«
بیان مسأله اساسی –
امروزه و در جامعه کنونی ما یکی از معضلات جدی قوه قضائیه حجم بسیار بالای پروندههای جاری و از سوی
دیگر تعداد بالای پروندههای ورودی به این قوه است که متأسفانه هم چنان سیر صعودی دارد و روزبهروز نیز
بیشتر میشود که این وضع، علاوه بر تحمیل هزینههای زیاد و طولانی کردن روند رسیدگی، موجب کاهش
دقت در رسیدگی و در نهایت نارضایتی مردم میشود.
اصولاً مردم در همهجای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه رضایت ندارند. مردم ترجیح
میدهند در محیطهای دوستانهتری نسبت به دادگاهها و با آرامش بیشتر به حل وفصل اختلاف فیمابین خود با
دخالت و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد، بپردازند
ارجاع اختلاف برای دادخواهی به شخص ثالث از سوی طرفین دعوا و یا برگزیدن شخص دیگر از سوی دادگاه
برای حل و فصل دعاوی و صدور رأی ازجمله شیوههای خاتمه دعواست و به دادرسی تحکیمی از نوع داوری
موسوم است. صلاحیت داوران در این روش رسیدگی، باتوجهبه توافق طرفین به میانجیگری این افراد، در حد
صلاحیت قضات منصوب است. لیکن این انتخاب با محدودیتی مواجه است. علیرغم این که انتخاب داور به
توافق طرفین یا از طریق مرجع قضایی صورت میگیرد، اختیارات و اعتبار آراء داوران بهواسطه قابلیت اعتراض
به شیوههای صدور رأی، با مانع روبروست. هرچند امکان اخلال ماهوی به این رأی وجود ندارد و این حسنی
نسبت به آراء دادگاه های بهشمار میرود، رأی داوری با ایرادات شکلی و اثبات آن در مرجع قضایی میتواند از
درجه اعتبار ساقط شود. البته این بدان معنا نیست که درباره آراء دادگاهها این امکان وجود نداشتهباشد. چراکه
نص صریح قانون امکان طرح ایرادات شکلی و در مواقعی که ادله ثانوی بهدست آید، تجدیدنظرخواهی ماهوی
را میسر دانستهاست. لذا با جمیع شرایط فوق از نظر اعتبار رأی داوری، میتوان آن را فراتر از آراء دادگاهها
دانست.
مقاله صلاحیت مرجع داوری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر پیشنویس قانون نظام جامع داوری